گروه حقوقی روزنامه حمایت -پدرام صادقیه:
یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت، امور حقوقی ناظر به تاجران ورشکسته است. بار مالی بالای تجار باعث می‌شود تا متوقف شدن آنها در پرداخت دیون خود و در نتیجه ورشکستگی آنها ابعاد منفی گسترده‌ای را در جامعه به همراه داشته باشد.
به همین علت مقررات خاصی در زمینه امور ورشکستگان تاجر از سوی قانونگذار در نظر گرفته شده است. بر همین مبنا با دکتر بهروز اخلاقی، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم.
مقررات ناظر به ورشکستگی در قانون تجارت چه تفاوتی با قانون تصفیه امور ورشکستگی دارد؟
مقررات قانون تجارت بیشتر جنبه ماهوی دارد، در حالی که مقررات قانون تصفیه امور ورشکستگی جنبه شکلی و ماهوی دارد.
چه زمانی از احکام قانون تجارت و چه زمانی از احکام قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده می‌شود؟
طبق ماده 64 آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی در هر حوزه که تشکیل اداره تصفیه اعلام شود، امور ورشکستگی که تا آن تاریخ خاتمه نیافته است، تحویل اداره تصفیه شده و مدیران تصفیه و کارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری کنند. با این حال باید توجه داشت که برابر ماده 12 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، وظایف اداره تصفیه در موارد سکوت قانون و آیین‌نامه‌های مربوط، باید بر طبق قانون تجارت انجام شود.
اگر کشف شود که تاجر دارایی خود را اعلام نکرده و مقداری از آن را پنهان کرده است، وضعیت قرارداد ارفاقی به چه صورت خواهد بود؟
با استناد به مواد 490 و 492 قانون تجارت می‌توان اعلام بطلان قرارداد ارفاقی را از محکمه به این دلیل خواست.
بطلان قرارداد ارفاقی چه اثری بر روی ضمانت ضامن اجرای قرارداد دارد؟
ضمانت ضامن سالبه به انتفاع موضوع می‌شود؛ زیرا در این فرض متعلق ضمانت اجرای قراردادی است که خود باطل است و ماده 493 قانون تجارت ضمانت ضامن قرارداد ارفاقی باطل را ملغی می‌داند.
اگر تاجر ورشکسته در دفتر تجاری خود تغییراتی دهد و اعلام ورشکستگی کند و به این عنوان از پرداخت مطالبات طلبکاران خودداری کند؛ حکم این موضوع چیست؟
در این فرض سوال تاجر مذکور با استناد به ماده 549 قانون تجارت ورشکسته به تقلب شناخته می‌شود.
اگر قرارداد ارفاقی فسخ شود، معامله‌ای که تاجر ورشکسته از تاریخ تصدیق آن قرارداد تا زمان صدور حکم فسخ انجام داده است، چه وضعیتی پیدا می‌کند؟
همان‌طور که ماده 500 قانون تجارت اشعار می‌دارد، معاملات تاجر در این بازه زمانی باطل نمی‌شود، مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.
قانون تاکنون اصلاح شده است؟
قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311، برگرفته از قانون تجارت فرانسه سال 1807 میلادی است؛ بنابراین از عمر این قانون در حدود 2 قرن می‌گذرد. قانون تجارت، قبل از انقلاب اسلامی ایران، مورد بازنگری قرار گرفت و پی‌‌نویس اولیه آن هم تهیه و تنظیم شد، ولی بنا به دلایلی در بوته اجمال افتاد.
پس از انقلاب اسلامی ایران در همین راستا «کمیسیون قانون تجارت قوه قضاییه» و «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران» حدود بیست سال پیش و «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران» حدود ده سال پیش، طرح بازنگری قانون تجارت را در دست بررسی قرار دادند و طرح‌ها و پیشنهادهای سازنده‌ای را مطرح کردند، ولی متاسفانه به نتیجه مثبتی نینجامد.
از اوایل سال 1381 نیز «معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی»، طرح اصلاح قانون تجارت را در دست گرفت و با بهره‌گیری از کوشش و تلاش استادان، صاحبنظران و کارشناسان امر، نهایتا «طرح اصلاح قانون تجارت» را تنظیم و به دولت ارایه کرد.
هیات وزیران در سال 1382 طرح مزبور را تصویب و آن را در همان سال به نام «لایحه اصلاح قانون تجارت» به مجلس تقدیم کرد.
دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، توفیق بررسی و تصویب این لایحه را نیافت و این مهم به مجلس دوره هشتم محول شد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پس از تشکیل جلسات عدیده و بحث و بررسی مواد لایحه و استماع دیدگاه صاحبنظران آن را در تاریخ 06/10/1390 به تصویب رساند.
لایحه تجارت که با قید رسیدگی بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در تاریخ 6/10/1390 مورد تصویب کمیسیون واقع شده و مدت اجرای آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، سپس صرفا از حیث ضرورت، مورد ایراد شورای نگهبان واقع و برای بررسی به این کمیسیون ارجاع شد؛ در جلسه مورخ 27/02/1391 با دعوت از شورای محترم نگهبان مورد بررسی واقع و نهایتا پس از بحث و تبادل نظر، کمیسیون پیشنهاد کرد تا مجلس بر نظر خود مبنی بر ضرورت رسیدگی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اصرار کند.
مقررات ناظر به ورشکستگی در قانون تجارت را با مقررات لایحه جدید قانون تجارت مقایسه کنید.
لایحه اصلاح قانون تجارت، در ابواب مختلف خود با حفظ ساختار قانون تجارت مصوب سال 1311، برخی موضوعات آن را شامل تجار و معاملات تجاری، شرکت‌ها، اسناد و قراردادهای تجاری و ورشکستگی مورد تجدیدنظر کلی قرار داده و نوآوری‌های قابل توجهی را ارایه کرده است.
در پیوند با موضوع «ورشکستگی» لازم است این نکته را یادآور شوم که اصولا «حقوق ورشکستگی» از جمله موضوعاتی است که در تصمیم‌گیری و پی‌ریزی یک نظام مطلوب برای آن، توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و عوامل اجتماعی انکارناپذیر است. این لایحه هم در باب ورشکستگی با چنین مشکل بزرگی روبرو بوده است و به نظر می‌رسد که نویسندگان آن تا حدودی در این مسیر گام برداشته و نهایت کوشش خود را به کار گرفته‌اند تا به نتیجه مطلوبی دست یابند.
مروری اجمالی به لایحه و ابواب مختلف آن در امر ورشکستگی امکان مقایسه‌ای مختصر را فراهم می‌سازد. همان‌طوری که می‌دانید قانون فعلی مصوب سال 1311 در باب یازدهم، دوازدهم و سیزدهم خود به امر ورشکستگی پرداخته است. باب یازدهم در ورشکستگی، باب دوازدهم در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب و باب سیزدهم در اعاده اعتبار تاجر است. لایحه اصلاح بر خلاف قانون فعلی عناوین «بازسازی و ورشکستگی»، «اداره بازسازی و ورشکستگی» و «جزاهای مدنی و کیفری» را مورد توجه قرار داده است.از دیدگاه نویسندگان لایحه رویکرد اصلی در یک باب ، ایجاد فضای بازسازی، احیا و فراهم ساختن فرصتی برای این امر در بنگاه‌های اقتصادی کشور و رویکرد اصلی در باب دیگر کاستن جزاهای کیفری و روی آوردن به جزاهای مدنی اعلام شده است.
البته در این مجال، امکان ورود به جزییات لایحه و انجام مقایسه آنها با قانون فعلی فراهم نیست، از این رو سعی می‌شود تا با بررسی کلی، این مقایسه را به عمل آوریم.
برداشت اولیه از مطالعه لایحه این است که نویسندگان آن کاملا از تحولات قانونگذاری فرانسه در امر ورشکستگی به خصوص تحولات ناشی از قانون سال 1967 میلادی تاثیر پذیرفته‌اند. کاهش نقش هیات غرمایی و توجه به گشایش قضایی که از اهداف عمده مقررات 1967 به بعد فرانسوی‌هاست، در این پیش‌نویس نیز مدنظر قرار گرفته است. کاهش نقش هیات غرمایی در راستای حفظ و حمایت از موسسه اقتصادی بوده است و حفظ و حمایت از موسسه اقتصادی نیز به همراه حفظ فعالیت اقتصادی و انتقال و پرداخت مطالبات اشخاص از اصول مهم گشایش قضایی در حقوق ورشکستگی فرانسه است.
به عبارت دیگر در گشایش قضایی علاوه بر تامین مطالبات دیان و تنبیه بدهکار ورشکسته حفظ فعالیت اقتصادی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار می‌شود؛ در این لایحه می‌خوانیم که «اداره بازسازی در صورت لزوم می‌تواند برای اقدامات تامینیه خود در جهت حقوق بنگاه تحت مراقبت به اعتبار اهمیت آن از نقطه نظر اقتصاد ملی و یا ناحیه‌ای از خزانه و یا بانک‌ها درخواست اعتبار فوری بکند.» درج این ماده به خوبی نشان می‌دهد که حفظ فعالیت اقتصادی از اهداف مهم این پیش‌نویس است.
توجه به وضع اقتصادی کشور و لزوم حرکت سریع‌تر و قوی‌تر چرخه اقتصادی کشور و لزوم ایجاد اشتغال، ضرورت حفظ فعالیت اقتصادی و موسسه اقتصادی را دوچندان می‌کند و البته بدیهی است که سعی قانونگذار در مقررات و ورشکستگی به تنهایی کفایت نمی‌کند؛ ولی سوال اصلی و مهم این است که ضمانت اجرای چنین موادی چیست؟
شاید در جواب گفته شود با پیش‌بینی‌هایی که در آیین‌نامه موضوع مواد مربوطه به عمل می‌آید، این ضمانت اجرا نیز به دست می‌آید، ولی اولا این آیین‌نامه توسط دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع تهیه می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی در آن هیچ نقشی ندارد و به نظر می‌رسد بدون هماهنگی دستگاه‌های مختلف نیز به این هدف نمی‌توان نایل شد؛ ثانیا هر قانونی برای اجرا نیاز به زمینه‌های اجرایی دارد که متاسفانه فراهم نیست. ابهام دیگری که در باب این مقررات مطرح است، اینکه معیارهای بنگاه صالح برای نجات از غرق شدن چیست؟ چه بنگاه‌هایی از دیدگاه اقتصاد ملی و یا ناحیه‌ای از اهمیت فراوانی برخوردارند که باید به آنها توجه شود؟ قاعدتا سیاست‌ها در قانونگذاری باید با توجه به قوانین دیگر باشد و برای مثال قانون معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر از شمول قانون کار و اهداف آن نیز مدنظر قرار گیرد؛ چرا که همگان می‌دانند که یکی از اهداف لایحه اخیر جلوگیری از کاهش فرصت‌های شغلی بوده است.
